مسأله 7 سفته‌اى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در صورتى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد [ 1 ] مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب ، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد اشكالى ندارد . مسأله 8 سفته هايى كه حقيقت ندارد و مجامله‌اى است اگر بخواهد با بانك غير اهلى معامله كند مبلغ كمترى را كه بانك به او مىپردازد مىتواند براى خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتى كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولًا كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براى دهنده مىشود كه به او بپردازد و موجب ربايى براى آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلى معامله نمايد از براى فرار از ربا طرقى است ، دو طريق آن در مسألهء ( 11 ) ) ذكر مىشود [ 2 ] [ 1 ] تبريزى : در صورتى كه حقيقت داشته باشد و دوستانه و صورى نباشد . . [ 2 ] نورى : هيچ يك از راههاى فرار از ربا را حقير صحيح نمىدانم تبريزى : مسأله سفته هايى كه حقيقت ندارد و دوستانه است ، اگر فروشنده آن سفته ها را وكالت از طرف سفته دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را كه مىگيرد وكالت از طرف سفته دهنده براى خود قرض بردارد اشكال ندارد ، ولى چنانچه در مسأله ( 2 ) بيان شد در اين صورت كه فروخته شده ، مالى در ذمّه سفته دهنده است بايستى عوض مغاير با آن مال باشد مثلًا در صورتى كه از بانك ريال مىگيرد ، سفته دلار يا دينار عراقى يا ليرهء انگليسى بفروشد ، بنا بر اين اگر كسى پانصد دينار عراقى مثلًا به شخصى به مدت دو ماه سفتهء دوستانه بدهد ، سفته گيرنده مىتواند وجه سفته را به بانك يا به صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمّهء او بفروشد به نود و نه هزار ريال نقدى و آن مبلغ را گرفته و براى خود وكالت قرض بردارد ، و البته موقع پرداخت وجه كه بايستى به مقدار ده هزار ريال مثلًا علاوه بپردازد لازم است اين زيادى را از باب ابراء ذمّهء سفته دهنده پرداخت نمايد ، و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد ، بايد بذل نمايد ، و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادى را به سفته گيرنده شرط ننمايند ، زيرا كه در صورت اشتراط ، معامله ربوى خواهد بود ، و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقى در ذمّهء خود را به سفته دهنده در مقابل وجه ( 99000 ريال ) دريافتى بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است .